حمید کمار-پژوهشگر اقتصادی: "انتظارات" یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر اقتصاد کشورها به شمار می‌رود. مفهوم انتظارات به طور کلی به باورها یا پیش‌بینی‌های عوامل اقتصادی درباره متغیرهای آینده اشاره دارد. در واقع، انتظارات تلاش عوامل اقتصادی برای شکل دادن چشم‌اندازی از آینده است، به طوری که تصمیمات کنونی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. موضوع انتظارات در ادبیات علم اقتصاد، پیشینه بیش از ۱۰۰ ساله دارد. اروینگ فیشر در سال‌های پایانی قرن نوزدهم، بر مفهوم انتظارات و نقش آن در اقتصاد تاکید کرد. پس از وی، دانشمندان دیگری از جمله کینز، کیگان، ماس، فلپس، فریدمن، لوکاس، سارجنت، والاس و بسیاری دیگر، ضمن تایید و تاکید بر نقش انتظارات بر شاخص‌های کلان اقتصاد، انواع مختلف انتظارات را تعریف و آن را در مدل‌های اقتصادی وارد کردند.

یکی از مهم‌ترین شقوق انتظارات که از قضا در سال‌های اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی بسیاری از کشورها خصوصا اقتصادهای بزرگ قرار گرفته، "انتظارات تورمی" است. انتظارات تورمی بیانگر پیش‌بینی عوامل اقتصادی در خصوص نرخ تورم آینده است. اگر عوامل اقتصادی انتظار داشته باشند که قیمت‌ها در آینده با سرعت بالاتری افزایش یابند، بر رفتار مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تقاضای پول آنها تأثیر می‌گذارد. انتظارات تورمی علاوه بر تعیین رفتار عوامل اقتصادی، در شکل‌دهی به پویایی‌های تورم نیز نقش کلیدی دارد. برای مثال، اگر کارگران انتظار داشته باشند تورم بالاتر خواهد بود، ممکن است در مذاکرات دستمزد خود درخواست مزد بالاتری کنند و این امر می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و انتقال آن به قیمت‌های نهایی شود و در واقع، انتظارات تورمی می‌تواند خودمحقق‌کننده باشد.

با مشخص شدن اهمیت نقش انتظارات جامعه و فعالان اقتصادی بر شاخص‌های کلان از جمله تورم، سیاست‌گذاران اقتصادی و در راس آن بانک‌های مرکزی، این شاخص را به عنوان یکی از اهداف سیاست‌گذاری خود تعریف کرده‌اند. سیاست‌گذاران اقتصادی دریافتند که شعله‌ور شدن انتظارات تورمی می‌تواند تدابیر ضدتورمی را کم اثر یا حتی بی‌اثر کند. بر همین اساس، بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ، با هدفگذاری تورم انتظاری بلندمدت، زمینه را برای مهار تورم محقق شده فراهم می‌کنند.

انتظارات و به طور خاص انتظارات تورمی در ایران اما سال‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفت. طی حدود دو سال گذشته اما انتظارات تورمی، به کلیدواژه پُرتکرار در اظهارات مقامات بانک مرکزی تبدیل شده است. این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی کشور، نقش پررنگ این شاخص بر تورم و اثرگذاری سیاست‌های خود را درک کرده و بر همین اساس، کنترل انتظارات تورمی را جزو مهم‌ترین دغدغه‌های خود بیان کرده است. تاثیر دغدغه‌مندی بانک مرکزی در مهار انتظارات را می‌توان در برخی تدابیر و سیاست‌ها و حتی اعلامیه‌های سیاستی این نهاد مشاهده کرد. مداخله در بازار طلا، ضرب سکه‌های جدید و عرضه گسترده آنها، یکی از شواهد این موضوع است. در حالی که طی یک سال گذشته، بخش عمده‌ای از رشد قیمت طلا ناشی از رشد بهای جهانی آن بود، بانک مرکزی برای غلبه بر انتظارات شکل گرفته، اقدام به ضرب سکه‌های جدید و عرضه آنها به عموم متقاضیان کرد. مداخله بانک مرکزی در بازار طلا، توجیه چندانی در چارچوب سیاست پولی نداشته و آنچه این اقدام سیاست‌گذار را توجیه می‌کند، اثرگذاری آن بر انتظارات و ارائه تصویری فعال و کارآمد از بانک مرکزی در برهه تلاطم بازارهاست.

دغدغه سیاست‌گذار در کنترل انتظارات تورمی را می‌توان در تغییر نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز مشاهده کرد. مداخله بانک مرکزی در بازار ارز سال‌ها به ارزپاشی کور و سرکوب نرخ در یک عدد خاص محدود بود. طی دو سال اخیر، اما نحوه ورود بانک مرکزی به بازار ارز تغییر کرده است. بانک مرکزی با پذیرش تعدیل نرخ متناسب با شاخص‌های اقتصادی، مداخله خود را تنها به محدود کردن دامنه نوسان نرخ و جلوگیری از بروز شوک قیمتی خلاصه کرده است. حساسیت سیاست‌گذار به شوک‌های ارزی و مداخله برای حفظ آرامش بازار در این مقاطع، نشان می‌دهد خط قرمز سیاست‌گذار در بازار ارز، شعله‌ور شدن انتظارات تورمی است و بانک مرکزی تا جایی نظاره‌گر تعدیل نرخ است که دماسنج انتظارات از خط قرمز تعیین شده سیاست‌گذار عبور نکند. حتی در مقاطعی که نرخ ارز به دلایل مختلف رشد فراتر از انتظار داشته باشد، مواجهه بانک مرکزی با این مسئله، دلالت‌های انتظاراتی دارد. حاشیه‌نشینی در روزهای ابتدایی نوسان ارز، شناسایی عوامل رشد نرخ ارز، تعیین مختصات زمانی و قیمتی برای ورود به بازار، اعلام برنامه سیاست‌گذار برای ورود به بازار پیش از مداخله، ورود به بازار و کاهش نرخ به حدود فراتر از آغاز نوسانات، رویه آشنای بانک مرکزی در مواجهه با شوک‌های پیش بینی نشده ارزی بوده است. در پایان این فرآیند، نرخ ارز تا حدودی تعدیل شده و به محدوده هدف بانک مرکزی بازگشته و انتظارات تورمی هم تا حد زیادی فروکش کرده است. آخرین نمونه این فرآیند را می‌توان در نوسانات ارزی اواخر آذر و اوایل دی ماه امسال مشاهده کرد. همزمان شدن موعد سررسید تسویه‌های تجاری در روزهای پایانی سال با تحولات سیاسی و تنش‌های ژئوپولوتیکی، باعث شد نرخ ارز به فراتر از ۸۲ هزار تومان در بازار آزد افزایش یابد. در شرایطی که تقاضای ارز در بازار آزاد به اوج نزدیک شد، بانک مرکزی اقدام به مداخله درهمی کرده و مانع فراتر رفتن نرخ شد. در مرحله بعد، بانک مرکزی با بازگرداندن نرخ به زیر مرز ۸۰ هزار تومان در اواسط دی ماه، تا حدودی انتظارات شعله‌ور شده در هفته‌های پیش از آن را مهار کرد.

چالش انتظارات تورمی و تاثیر مخرب آن بر تورم، از قضا در ماه‌های پیش رو پُررنگ‌تر خواهد شد. تغییر دولت در آمریکا و اوج گیری گمانه زنی‌ها درباره رویکرد دولت جدید این کشور در قبال ایران، باور بخشی از جامعه به تکرار یک سال در میان شوک‌های شوک‌های ارزی و در نتیجه حتمی بودن جهش نرخ در ماه‌های باقی مانده از سال‌جاری، برنامه دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ماه‌های آتی، پیگیری اجرای مکانیزم ماشه در سال دهم برجام از سوی اروپایی ها، تداوم تنش‌های منطقه‌ای، محدود شدن ارز ترجیحی و افزایش احتمالی نرخ آن در بودجه سال آینده و برخی عوامل دیگر، تهدیدهایی است که طی ماه‌های و هفته‌های پیش رو، می‌تواند انتظارات تورمی را در جامعه شعله‌ور کند. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در پایان آذر ماه امسال به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه هم به ۳۶.۳ درصد رسیده است. همچنین طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در آذر ۳۱.۴ و تورم سالانه ۳۲.۵ درصد بوده است.

در شرایطی که نرخ تورم پس از حدود یک سال و نیم تلاش، در حال نزدیک شدن به مرز ۳۰ درصد است، هر یک از موارد فوق، توانایی تحریک انتظارات تورمی و افزایشی کردن مجدد تورم و در نهایت بازگشت این شاخص به اوج تاریخی خود در سال ۱۴۰۰ و احیانا فراتر از آن را دارد. بر همین اساس، درک اهمیت انتظارات تورمی و همراهی تمامی ارکان حاکمیت با بانک مرکزی برای مدیریت این فضا، شرط اساسی عبور کم‌هزینه از دالان انتظاراتی پیش‌رو است.